هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها، موضحة أن هذه المسألة تُحسم وفق قاعدة فقهية مقررة في الشريعة الإسلامية تتعلق بعلاقات القرابة بين المرأتين محل السؤال.

وقالت أمينة الفتوى، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، إن الفقهاء يعتمدون في هذه المسائل على قاعدة مفادها النظر إلى المرأتين، وافتراض أن إحداهما رجل والأخرى امرأة، ثم التحقق مما إذا كان الزواج بينهما جائزًا أم لا.

الزواج الافتراضي معيار الحكم

وأوضحت أن هذه القاعدة تُستخدم لمعرفة ما إذا كان الجمع بين امرأتين في عصمة رجل واحد جائزًا أو محرمًا، مشيرة إلى أنه إذا كان الزواج بينهما جائزًا في هذا الافتراض، جاز الجمع بينهما، أما إذا كان الزواج غير جائز شرعًا، فإن الجمع بينهما يكون محرمًا.

وأضافت أن من الأمثلة على ذلك العمة وبنت الأخ، حيث لا يجوز الجمع بينهما لأن العلاقة بينهما من القرابات التي ورد الشرع بتحريم الجمع بينها.

بنت العم لا تدخل ضمن موانع الجمع

وأكدت الدكتورة هند حمام أن بنت العم ليست من الحالات التي يحرم الجمع بينها وبين قريبتها، موضحة أنه إذا افترضنا أن بنت العم رجل، فإنه يصبح "ابن عم"، والزواج بين ابن العم وبنت عمه جائز شرعًا، وبالتالي لا يوجد مانع من الجمع بين المرأة وبنت عمها.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة الفقهية توضح أن صلة القرابة في هذه الحالة لا تُنشئ مانعًا شرعيًا يمنع الجمع بينهما في الزواج.

حفيدة بنت العم أولى بالجواز

وأضافت أمينة الفتوى أن الحكم نفسه ينطبق على حفيدة بنت العم، بل يكون الجواز فيها أوضح، لأن الأصل وهو بنت العم جائز الجمع معه، وبالتالي فإن الفرع المتفرع عنها يأخذ الحكم ذاته.

وشددت على أن الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها جائز شرعًا، ولا يدخل ضمن الحالات التي نهى الشرع عن الجمع بينها، لعدم وجود مانع من موانع التحريم المقررة في الفقه الإسلامي.