فيسبوك
واتساب
قد يواجه بعض المرضى أو ذويهم مواقف صعبة بعد إجراء عملية جراحية أو تلقي علاج، خاصة إذا تدهورت الحالة الصحية أو حدثت مضاعفات غير متوقعة. وفي مثل هذه الحالات، يثار التساؤل حول ما إذا كانت الواقعة تمثل خطأ طبيًا أم مجرد مضاعفات محتملة، وهو أمر لا يحسمه سوى التحقيق الفني والإجراءات القانونية المختصة.
متى يحق لك تقديم بلاغ؟
يجوز للمريض أو أحد أفراد أسرته التقدم ببلاغ إذا توافرت شبهة وجود خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بضرر جسيم أو مضاعفات غير معتادة، على أن يكون البلاغ مدعومًا بما يتوافر من مستندات ووقائع مرتبطة بالحالة.
ويبدأ المسار القانوني بتحرير محضر لدى قسم الشرطة المختص أو تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، مع توضيح تفاصيل الواقعة والإجراءات الطبية التي سبقتها.
احتفظ بكل الأوراق الطبية
تمثل المستندات الطبية عنصرًا أساسيًا في فحص أي بلاغ يتعلق بالأخطاء الطبية، لذلك يجب الاحتفاظ بالتقارير الطبية، ونتائج الأشعات والتحاليل، ووصفات العلاج، وسجل متابعة الحالة، إضافة إلى نسخة من الملف الطبي متى أمكن الحصول عليها من المنشأة العلاجية.
وتساعد هذه المستندات جهات التحقيق في تكوين تصور دقيق عن الواقعة.
كيف تتعامل النيابة مع البلاغ؟
بعد تلقي الشكوى، تباشر النيابة العامة التحقيق بسماع أقوال الأطراف المعنية، وطلب الملفات والتقارير الطبية، واستدعاء من يلزم لسؤالهم عن تفاصيل الواقعة.
وفي حالات الوفاة أو الإصابات البالغة، قد تُحال الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي أو اللجان الطبية المتخصصة لإعداد تقرير فني يحدد سبب الإصابة أو الوفاة، وما إذا كان هناك مخالفة للأصول الطبية المتعارف عليها.
المضاعفات ليست دائمًا خطأ طبيًا
يشدد المتخصصون على أن حدوث مضاعفات بعد التدخل الطبي لا يعني تلقائيًا وقوع خطأ من الطبيب، إذ قد تظهر مضاعفات معروفة حتى مع الالتزام الكامل بالقواعد العلمية.
أما الخطأ الطبي، فيثبت إذا كشفت التحقيقات وجود إهمال أو تقصير أو مخالفة للأصول المهنية، وكان ذلك سببًا مباشرًا في وقوع الضرر.
الطريق القانوني هو الضمان الحقيقي
ويؤكد قانونيون أن اللجوء إلى الجهات المختصة، والابتعاد عن توجيه الاتهامات دون أدلة، يمثلان الطريق الصحيح للحفاظ على الحقوق، حيث تبقى التقارير الفنية ونتائج التحقيقات هي الفيصل في تحديد المسؤولية القانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية.
