المتوسط للدراسات: مشروع «خندق التماسيح» يهدف إلى كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن مشروع إقامة خندق مائي يحيط بسجن "كتسيعوت" الإسرائيلي وإطلاق تماسيح فيه يتجاوز الهدف المعلن المتمثل في منع هروب الأسرى، معتبراً أن الغاية الأساسية هي ممارسة ضغوط نفسية على المعتقلين الفلسطينيين وكسر إرادتهم.

خندق بطول 117 متراً حول سجن كتسيعوت

وأوضح رفيق عوض، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم" بقناة اكسترا نيوز، أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية حفرت خندقاً يبلغ طوله نحو 117 متراً حول إحدى جهات سجن "كتسيعوت" الواقع في منطقة النقب، مع تخصيص نحو 25 مليون شيكل، بما يعادل قرابة 7 ملايين دولار، لتنفيذ المشروع، الذي يتضمن ملء الخندق بالمياه وإطلاق تماسيح فيه لمنع أي محاولات هروب.

الهدف يتجاوز منع الهروب

وأشار مدير مركز المتوسط للدراسات إلى أن المشروع، وفق تقديره، يحمل أبعاداً نفسية تتعلق بـ"تيئيس" الأسرى الفلسطينيين وإظهارهم باعتبارهم يشكلون خطراً بالغاً، لافتاً إلى أن الإجراءات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تحويل السجون إلى أدوات لكسر إرادة الأسرى، وليس مجرد أماكن لتنفيذ العقوبات.

وأضاف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتبنى، منذ توليه منصبه، سياسة تقوم على تشديد ظروف الاحتجاز وتحويل السجون إلى بيئة أكثر قسوة، بهدف التأثير على الحالة النفسية للمعتقلين.

جدل بشأن تصنيف التماسيح

وفيما يتعلق بالجدل حول تصنيف التماسيح كحيوانات "مستأنسة"، أوضح أحمد رفيق عوض أن المقصود، بحسب تفسيره، هو إمكانية استخدامها قانونياً، وليس أنها حيوانات أليفة بالمعنى المتعارف عليه، معتبراً أن المنظومة القانونية الإسرائيلية، وفق رأيه، تسمح بإقرار مثل هذه الإجراءات.

وأكد رفيق عوض أن ما يقوم به إيتمار بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين يأتي في إطار رؤية يعتبر فيها أن السجون كانت تمنح المعتقلين امتيازات لا ينبغي استمرارها، مشيراً إلى أن الوزير الإسرائيلي أعلن منذ توليه المنصب عزمه تشديد ظروف الاحتجاز وتقليص الخدمات المقدمة للأسرى.