بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أولى جلساتها لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى يعد إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد سوق كفء وعادل.
وأكدت الدكتورة أمانى فاخر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أن القانون الجديد، يسهم في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تشوهات السوق أو الإضرار بالمستهلكين، كما يعزز هذا القانون ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال من خلال ضمان تكافؤ الفرص ومنع استغلال القوة السوقية بما يخل بمبادئ العدالة الاقتصادية.
ولفتت الدكتورة أمانى فاخر، أن القانون الجديد يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير إطار تنظيمي واضح ومستقر يحمي الاستثمار ويحفز الابتكار والكفاءة الإنتاجية. وفي هذا الإطار، يصبح تطبيق قواعد المنافسة أداة محورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.